د. سيد القمنى يكتب: رد على التشكيك فى رحلتى العلمية

بعد الرد على التكفير يأتى الرد على ما يثيرونه من شبهات حول درجتى العلمية، يقولون إنى زورت لنفسى شهادة الدكتوراه، ثم عدلوا الموقف بعدها فقالوا إن الشهادة ليست صادرة عن جامعة جنوب كاليفورنيا المشهورة (بالمراسلة) إنما هى (جامعة كاليفورنيا الجنوبية) التى استثمرت الاسم الشهير فى صياغة مشابهة، وأنى اشتريت الدكتوراه منها شراء وهى إحدى جامعات بير السلم (انظر موقع المصريون).

إن رحلتى العلمية إليها معروفة ومتكاملة الأركان بمعرفة ومتابعة من أساتذة عرب كبار يتمنى الكثيرون أن يحظوا بأستذتهم. ولنعد مع رحلتى العلمية إلى المبتدا عندما تخرجت فى جامعة عين شمس.. عام ١٩٦٩، حيث درست لحسن حظى.. على يد كبار فلاسفتنا فى الشرق، بدءا من الجليل عبد الرحمن بدوى.. إلى الفيلسوف المقاتل والمعلم الأكبر والأول لى ولأبناء جيلى الدكتور فؤاد زكريا، ود. مصطفى حسن الساعاتى، أستاذ علم الاجتماع الأشهر.. ود. يوسف مراد والدكتور الأستاذ محمود رجب والإنسان الرائع بكل المعانى الدكتور حسن حنفى.

وبعد التخرج سافرت للعمل بدول الخليج كمعلم للفلسفة بالمرحلة الثانوية.. حيث كانت جامعات العالم تعرض نفسها هناك.. منها الأوروبية.. ومنها الأمريكية.. ومنها العربية..، وقد أصبحت لهذه الجامعات مقرات دائمة الآن فى دول الخليج. ومع اكتشافى أن مؤهلات جامعاتنا المصرية، غير معترف بها إلا فى مصر وبعض الدول العربية. فقد حاولت الحصول على درجة علمية.. تسمح لى بالعمل فى دول الغرب الحر.. وليس من أجل الدرجة العلمية فى حد ذاتها، فلم تكن من أهدافى ولا ظننت حينها أنى سأكون كاتبا يوما. كانت محاولة لتحقيق حلم الصبا، وكان حلم كل الشباب فى هذه السن للعيش فى بلاد راقية. واخترت (الجامعة اليسوعية/القديس يوسف) فى بيروت.. بعد أن علمت أن جميع الوزراء ورؤساء الجمهوريات وأصحاب الأدوار السياسية الفاعلة فى لبنان.. هم من خريجى هذه الجامعة.. وأنها فرع من جامعة (ليون)..

وبعد أن حضرت المحاضرة الترويجية للجامعة اليسوعية فى رابطة الاجتماعيين بالكويت برئاسة الدكتور (أسعد على الشيخ.. وهو سورى/ أطال الله فى عمره).. الذى خلب لبى برؤاه المتجاوزة للمألوف. فتقدمت بأوراقى للدراسة فيها.. وخضت امتحانين تحريريين فى أصول المنهج العلمى كانا زادى من بعد فى صرامة خطواتى البحثية، وقدمت بحثى الأول بعنوان لماذا المسيح من إنسان إلى إله؟ الذى تم تحت إشراف البروفيسور الفرنسى (ميشيل آلار)، ثم بحثى الثانى: (آلهة الفداء والخلود) تحت إشراف الأستاذ الدكتور أسعد على، رئيس القسم، وإبان ذلك كنت أسعى وراء أستاذى (أسعد على) متشوفا للمعرفة ومتابعة ما أتوصل إليه معه، ما بين دمشق وبيروت، وما بين عين الجديدة بلبنان فى بيته واللاذقية بسوريا، وكثيراً ما جعلنى أعيد كتابة بعض الفصول أكثر من مرة، لكنه بلا شك رغم صرامته كان معلما حقيقيا وحصلت على الدرجة بتقدير عام ممتاز.

بعدها أصبح السفر إلى بيروت شديد التعثر بسبب ظروفها الأمنية غير المستقرة، هنا اقترح علىّ الأستاذ فهيم مصطفى مندوبا عن جامعة كاليفورنيا الجنوبية / الأقسام العربية بالمراسلة عبر مكاتب الخدمات الطلابية، أن أقدم أوراقى لها على أن يشرف على سير البحث ثلاثة أساتذة مقيمين ومعروفين لديهم، فكان الدكتور عبد الحميد زايد، أستاذ التاريخ القديم بجامعة الكويت، مسؤولا عن متابعة الجانب التاريخى للبحث، وقد خصص لى يوم الثلاثاء من كل أسبوع لمدة عام كامل مشكورا مأجورا، حتى إنه أصر على تعليمى بعض مبادئ الكتابة الهيروغليفية حتى لا تلتبس علىّ النصوص محل الاستشهاد ببحثى، والدكتور حسن شحاته سعفان احتمل القيام لمتابعة الجانب الاجتماعى فى البحث.

أما الأستاذ الدكتور فؤاد زكريا (المؤسس الحقيقى للتوجه الليبرالى المعاصر)، فكان المتابع المدقق للعمل كله خطوة بخطوة وفقرة بفقرة واستنتاجا باستنتاج من حيث المنهج والمرجعية وصدق الدلالات، ثم كان هو كاتب التقرير النهائى الذى وجد فيه مآخذ على رسالتى من قبيل عدم إلمامى الكافى باللغات الأجنبية بالدرجة اللازمة للأبحاث الاجتماعية فى التاريخ الدينى، وأنى لجأت أحيانا إلى الاستنتاج فى مواضع لا يحسمها إلا وجود الأثر التاريخى الأركيولوجى.

لكنه انتهى فى قراره النهائى إلى استحقاقى الكامل للدرجة العلمية المرشح لها، وبموجب هذا كله حصلت على الدرجة وقمت بتقديمها إلى المجلس الأعلى للجامعات (مصر) الذى أصدر قرارا فى ١٤/٠٥/١٩٨٧ بموجب رسم مدفوع بالحوالة رقم ٩٤٢١٧/٣٤ بتاريخ ١١/٠٥/ ١٩٨٧، وتم نشر صورتها فى قناة الحرة، برنامج قريب جدا، ثم بعدها كانت عودتى إلى مصر مصحوبة بقرار التفرغ الكامل للعمل البحثى، وقدمت خلال هذه الفترة أعمالى الموجودة بالمكتبات العربية. لأكتشف بعد صدور عملى الأول أن الدرجة لم تعد على مقاسى فلم أعد أصدر بها اسمى.

هذا حتى فوجئنا بالبحث والتقصى الذى قام به موقع المصريون عبر رجالهم فى أمريكا منذ أيام، والذى كشف أن الجامعة باسم جامعة كاليفورنيا الجنوبية، وليس جامعة جنوب كاليفورنيا. والفاصل فى المسألة

هنا إذا كنت قد اشتريتها بفلوسى فلماذا كان كل هذا الجهد وهذا العمر والسعى ومشقات هذا السعى وتكاليفه المادية وراء متعة المناقشة للتعلم من أساتذة عددهم خمسة علمونى بشكل شخصى ومباشر، والسفر إليهم بلدانا وأقاليم، وما كان أغنانى مادمت مشتريا لورقة لأعلقها على حائط عن السعى للحصول على درجاتى السابقة لها من الجامعات العربية، وعن العمل أربع سنوات أخرى على رسالة لها جسم موجود ببحث تم تدقيقه من قبل أساتذتنا الكبار، فى عمل بحثى يشهد بجهد الباحث وعدد سنوات البحث وفضل الأساتذة المتابعين للعمل وجهدهم فيه، وهو مطبوع وموجود فى الأسواق بعنوان أوزيريس وعقيدة الخلود فى مصر القديمة (عنوان الرسالة الأصلى: أثر الأحداث السياسية والاجتماعية فى نشوء عقيدة الخلود الفرعونية وتطورها).

 وهو بالتحديد الكتاب الذى كان سببا فى تعريفى بالدكتور قاسم عبده قاسم (الذى أنكر على درجتى) بعد أن أبدى لناشر(الرسالة / الكتاب) المفكر الدكتور طاهر عبدالحكيم رغبته فى لقائى، والتقينا يومها فى مكتب الدكتور طاهر عبدالحكيم بدار فكر للنشر بمدينة نصر، وهى(الرسالة/ الكتاب) الذى دفع الدكتور فرج فودة للبحث عنى لنصبح أشقاء أسرة واحدة، وهو(الرسالة/ الكتاب) الذى دفع الدكتور نصر أبوزيد للسعى لمعرفتى فكسبت به صديقا إنسانا ومفكرا عبقريا.

 والمنشور هو مجرد موجز مكثف لرسالتى. ورغم كل هذا فإنى أحترم الدكتور قاسم وعلمه وكنت أفخر بأنه ممن أعجبهم كتابى / رسالتى (وأنا المبتدئ حين ذاك والمدهوش لتقدير هؤلاء الكبار من أساتذة لجيلى)، وكان هو أستاذا شرفت بمعرفته رغم اختلافى معه جذريا، وأعدت طباعتها مرة أخرى بنصها الصادر عن المركز المصرى لبحوث الحضارة بعنوان «رب الثورة»، وإذا كان الفنيون والأساتذة بالمجلس الأعلى للجامعات الذين اطلعوا على الدرجة العلمية التى لم أزيفها بنفسى لنفسى ليصدروا قرارهم بالمعادلة، لم يتبين لهم هذا الفرق والتخليط ما بين جنوب كاليفورنيا ومابين كاليفورنيا الجنوبية، فهل كان من الممكن أن يتبين لنا فى زمن لم تكن فيه وسائل الاتصال والإنترنت كاليوم للحصول على إجابات دقيقة لكلمة ملتبسة.

 وهل لو طبقنا هذا المعيار على الجامعات المصرية سنصبح جميعا عرايا حتى من درجة الليسانس أو البكالوريوس، وبالتبعية لن نكون حاصلين حتى على الثانوية العامة لأنها لا تؤهلنا سوى للجامعات المصرية غير معترف بها أصلا؟ ولا يبقى لى شخصيا إزاء ما أثير بهذا الشأن من مؤهلات إلا المنجز العملى والعلمى وما قدمته لأهلى ووطنى فى شكل أعمال مكتوبة ومنشورة، وما ساهم به شخصى المتواضع لتحريك الواقع الآسن فى بلادنا، ودوره مع زملاء له كبار (ومهد لهم أساتذة أكبر) فى خلق تيار جديد يثبت وجوده اليوم على الساحة المصرية والعربية بقوة وثقة، مقارنة بألوف رسائل الدكتوراه فى بلادنا التى تكمن حبيسة أرفف الجامعات لا نعرف عنها شيئا إلا إذا سعينا إليها سعيا مقصوداً للحصول على معلومة مطلوبة من أصحاب التخصص.

ومن هنا فإن المعول عليه هو ما كتبت فى أعمالى وهو مناط الأمر كله، وهو ما أزعم أنه إنجازى الحقيقى ومحل فخرى واعتزازى، وبه أنا فى كفاية وغنى عن أى درجات، وأتذكر هنا دونما الشعور بأى تحرج رد عباس محمود العقاد على من قال له: نريد أن نمنحك الدكتوراه، فى عبارة متسائلة مستنكرة بالغة الدلالة: «ولكن من منكم سيعطينى الدكتوراه؟».

........................................

من الامور التي تنفرد بها مجتمعاتنا العربية..والتي قد نجد من الصعوبة بمكان ان نجد لها نظيرا في الثقافات الاخرى..هي قابلية الانتاج الجمعي لمحددات مسبقة مقولبة مفروضة قسريا على الفرد كاشتراط قبلي للتقبل الاجتماعي لافكاره وطروحاته الثقافية..فالمدرس سيء الهندام مثلا..ورجل الدين الذي ينحدر نسبه من عائلة تمارس نشاطا بعيدا نوعا ما عن التقوى والورع..قد لا يجدا ما يجعلهما قادرين على اضفاء المصداقية على المادة التي يتعاطونها رغم عدم تداخل مسببات الرفض مع الموضوع..وهذا قد يكون عاديا في بعض الممارسات والمهن التي لا تتعلق بالفرد ككيان وتسمية..ولكن هذا الاشكال قد يخلق ازمة نفسية حادة ومازقا ذاتيا لدى المثقف الذي سيكون تحت الضغط بين التزام ادبي تجاه المجتمع الزم نفسه به وبين سياسة التخجيل والتبخيس التي يمارسها المجتمع ضده تحت حجة عدم الاختصاص العلمي ..

فالمجتمع العربي يسرف عادة بافتراض نوع من الاعتراف الاكاديمي الموثق بورقة مختومة من جهة رسمية لكي تكتسب كلماته وافكاره وطروحاته نوعا من الوجاهة يتناسب مع ما سطر في هذه الورقة..بل يمكن ان ترسم هذه الورقة الحدود المسموح بها التي يحق للمثقف التنقل في فضاءها..ومن منا لم يواجه بسؤال اعتراضي تقليدي عن تحصيله الدراسي اذا تكلم بما يراه صائبا لخير المجتمع او ابدى رايا ابعد الراهن المعاش او اعمق مما تتناوله عادة نشرات الاخبار اليومية..

ولطالما اعتبرت الدال التي تسبق اسم الكاتب والمفكر تزكية ومتطلباً أساسياً للقبول الفكري والاجتماعي اكثر من كونها صفة علمية أو أكاديميةً لتحديد الانتماء إلى تحصيل دراسي معين أو بلوغ درجة علمية، ولا يعتد دونها بكل القدرات والإمكانات العلمية المتميزة والانجازات التراكمية التي تشهد للكاتب بالتفرد وطول الباع..

 وقد لا تكون هذه الاعتبارات هي التي حدت  بالمفكر الكبير لان يرى ان حرف الدال اللعين –وقد لا يكون معنيا اصلا بذلك - قبل اسمه اللامع المدخل المبرر الذي سوف يتيح له تلمس ما سكت عنه الاعلام الديني لقرون ويمنع عنه دعاوي التجهيل والتسقيط العلمي والثقافي.. ولكن يأتي التوضيح الاخير من قبل الاستاذ الكبير ليؤشر التناقض القائم بين المثقف الممتلك لادواته وبين الاصرار المجتمعي على اولية الرموز والعناوين التي قد لا تكون بالضرورة ذات ارتباط منطقي مع المادة العلمية للبحث ..

لقد اكتشفنا العالم الاخر المضاد للتلقينية الذي يمثله فكر المفكر العربي الكبير سيد القمني قبل اكثر من عقدين من الزمان وتداولناه كمنشور سري وتعاملنا معه باحتفالية وترحيب متماهي  مع ما في طروحاته من عمق وتجدد واضاءة على ما عتم عليه من تراث وتاريخ وتعرية لما البس زيفا وعدوانا حصانة منتحلة لصفحات صفراء طليت بالوان القداسة قسرا وسورت بفتاوى واجتهادات الراسخون في التلاعب بالنصوص الفقهية وعتاة الحيل الشرعية والتخابيء بين دفات الكتب العتيقة ..وللاستاذ الكبير اسلوب متفرد وفذ في نقد التدوين الفقهي التاريخي مستهدفا تصحيح مساره مستندا على معرفة واسعة وتمكن عال من مادته العلمية واساليب الخوض الشائك فيها  والتبحر في عدد هائل من المراجع العلمية المعتبرة .. ويتفوق بمراحل في مجالاته البحثية على العديد ممن تؤطر اسماؤهم بحرف الدال المتمنع الدلال.. والمهم اننا نملك بين ايدينا رسالة الدكتوراه التي هي اكثر جدوى ومنفعة واهمية لنا من الورقة المعلقة على جدار الافتخار المنسي..

ان الاصطفاف مع السيد القمني هوالتموقع مع حرية الفكر والمعتقد والرأي خصوصا ان احد من المعارضين لم يفسر لنا ورود هذه الآراء –التي دمغت بالتجديف - في امهات الكتب المنزلة منزلة المقدس لدى المسلمين ..و الوقوف مع السيد القمني هو الوقوف ضد ان يكون البحث العلمي رديف لاكل لحوم الحمير والقطط او القمح المسرطن او الموت حرقا في قطار او غرقا في عبارة كما وصفه النائب المصري حمدي حسن..

ان محنة الاستاذ الكبير سيد القمني تتجلى بوضوح من خلال اسلوب"التقية" التي تغلف كلماته المبتزة ابتزازاً من قبل  قوى الاسلام السياسي والتي عابها عليه البعض الذين يتعاملون بخفة مؤسفة مع الوضع الخطر والدقيق الذي يتموضع فيه الكاتب الكبير ..هذا الوضع الذي يفضح الانحدار المؤلم الذي وصلته الحريات الاساسية في مجتمعاتنا العربية وعلى تلاشي مفهوم الدولة والقانون ومصطلحات المواطنة وحقوق الانسان لدى المنظمات التكفيرية المباركة بسطوة فقهاء السلطان وتواطؤ الحاكم الصامت ..وهذا ما يدل على الضرورة الحتمية لجميع المحملين بالهم الانساني للتوحد خلف راية الحرية وتقبل الراي الاخر رغم الاختلاف الوارد والممكن في الرؤى والتوجهات والتي قد تكون من اشتراطات الفكر التعددي الحر..